به گزارش خبرنگار رودآور؛ در راهروهای شهرداری قدم می زند و به دنبال کارشناسی از نظام مهندسی و یا مدیریت شهری و یا شاید هم از عضوی از شورای شهر است، به او گفته اند در زمین خود باید تنها سه طبقه بسازد، اما طمع چشمانش را کور کرده و می خواهد؛ زیرمیزی، رشوه و به قول خودش دهان شیرین کن به یکی بدهد تا مجوز ساخت 6 تا 10 طبقه را بگیرد، آن هم بدون رعایت اصول ایمنی و نکات کارشناسانه.در این بین یکی از مجموعه شهرداری دستش را می گیرد و به گوشه ای برده و به او پیشنهاد می دهد؛ بهتر نیست بروی ساختمانت را بسازی و در نهایت پرونده ات به کمیسیون ماده 100 می آید، آنجا هم جریمه ای به شهرداری می پردازی و خلاص!

* کمیسیون ماده 100؛ پول بده تخلف بخر!

و اما کمیسیون ماده 100 که قرار بود روزی کمک کار مردم شود و از تخلفات جلوگیری کند، حالا این روزها تبدیل به محفلی برای خریدن تخلف شده است، پول بده تخلف بخر!

به همین دلیل شاهد هستیم که آیت الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه، مرداد ماه سال جاری در راستای کاهش زمینه برای تخلف در جامعه با اشاره به کمیسیون ماده ۱۰۰ و سازوکا‌ر آن گفت: "این معنی ندارد که کسی تخلف کند و سپس پول بپردازد و تخلف خود را ادامه دهد و نباید ماده 100 به منبع درآمدی برای شهرداری ها تبدیل شود و راه تخلف باز باشد."
در این گزارش بر آن شدیم تا در ابتدا به شرح مختصری از نحوه ساز و کار کمیسیون ماده 100 بپردازیم و سپس مسئله را با مصاحبه ای با عضو کمیسیون عمران مجلس پیگیری کنیم.

کمیسیون ماده 100 برای همه شهرنشین‌ها به‌ویژه افرادی که درگیر ساخت و ساز یا خرید و فروش ملک بوده‌اند، نامی آشناست. این کمیسیون وظیفه رسیدگی به تخلفات ساختمانی را دارد، یعنی اگر بنایی بدون اخذ پروانه ساخته شود، بنای ساخته شده مطابق با پروانه اخذ شده نباشد یا بعد از پایان ساخت، بخش‌های دیگری به بنا اضافه شود،‌ کمیسیون مذکور به آن رسیدگی می‌کند.

طبق ماده 100 قانون شهرداری‌ها، مالکان اراضی و املاک واقع در محدودۀ خدماتی باید قبل از ساخت‌وساز از شهرداری‌ها پروانۀ ساختمان بگیرند و شهردار‌ی‌ها موظف هستند از طریق مأموران خود از عملیات‌ ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه در زمین محصور یا غیرمحصور جلوگیری کنند. در صورت خلاف این ماده، همان‌طور که در مادۀ 100 اشاره شد، جلوی آن‌ها گرفته می‌شود و عاملان برای رسیدگی به کمیسیون مادۀ 100 ارجاع داده می‌‌شوند.

مطابق ماده 100 قانون شهرداری مالکان زمین‌‌ها و املاکی که در محدودۀ شهر یا حریم آن واقع شده‌اند، باید قبل از هر اقدامی برای ساخت‌‌وساز یا تفکیک از شهرداری پروانه (مجوز) بگیرند. درصورتی‌که بنایی بدون گرفتن مجوز ساخت از شهرداری دست به ساخت‌‌وساز بزند، رأیی که کمیسیون صادر می‌‌کند در دو حالت زیر متفاوت خواهد بود:

اگر ساخت‌‌وساز بدون رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی باشد، کمیسیون موظف است حکم به تخریب بنا بدهد.

اگر ساخت‌‌وساز بدون گرفتن مجوز از شهرداری باشد، ولی اصول فنی و بهداشتی شهرسازی در آن رعایت شده باشد، کمیسیون می‌‌تواند حکم به تخریب یا پرداخت جریمه صادر کند. اگر حکم به پرداخت جریمه صادر شود، میزان جریمه با توجه متراژ بنایی است که بدون مجوز ساخته شده‌ است. 

*کمیسیون ماده 100 راه را برای متخلفان حوزه ساخت و ساز باز کرده است

در این باره «اسماعیل حسین زهی»عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت و گو با خبرنگار رودآور؛ گفت: در اوایل ساز و کار کمیسیون ماده 100 با 11 تبصره آن به نحوی بود تا کمک کار مدیریت شهری و مردم باشد، اما کم کم برخی افراد سودجو برای فرار از عوارض و عدم رعایت اصول ساخت و ساز از این ماده به نحوی برای دور زدن قانون استفاده کردند، تا جایی که اگر تخلفشان هم محرز می شد در نهایت با دستور کمیسیون، جریمه ای پرداخته و پایان کار دریافت می کردند.

*میلیون ها حکم تخریب از سوی کمیسیون ماده 100 صادر شده اما اجرا نشده!

وی با بیان اینکه یک نماینده از وزارت کشور، یک نماینده از دادگستری و یک نماینده از شورای شهر؛ اعضای کمیسیون ماده 100 را تشکیل می دهند، اظهار کرد: طی این سال ها در این کمیسیون برای تخریب ساخت و سازهای های غیرمجاز میلیون ها رأی صادر شده داریم که به دلایل مختلف اجرا نشده است و این گونه نه تنها سیمای شهری دچار دگرگونی و معضل شده، بلکه زمینه تخلف آشکار برخی را هم فراهم ساخته است.

*هم دستی برخی عوامل مدیریت شهری برای کسب درآمد شهرداری ها از کمیسیون ماده 100

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه در حال حاضر کمیسیون ماده 100 به جای آنکه از تخلفات جلوگیری کند به عنوان منبع درآمدی برای شهرداری ها تبدیل شده، افزود: از آنجا که قانون اجازه نمی دهد که ساخت و سازهای غیراصولی انجام شود، متأسفانه شاهد هستیم برخی از عوامل مدیریت شهری خودشان به طور مثال به ارباب رجوع پیشنهاد می دهند، "بروید با همان تخلف ساخت و ساز را انجام دهید، بعد موضوع به کمیسیون ماده 100 می کشد و در نهایت با دادن جریمه پایان کار دریافت کنید!"

*ساز و کار کمیسیون ماده 100 زمینه ساز خرید تخلف شده

حسین زهی شده تصریح کرد: بدین ترتیب ساز و کار کمیسیون ماده 100 به معضلی تبدیل شده و علاوه بر اشاعه خرید تخلف در جامعه، زمینه تبعیض را هم بیشتر فراهم می سازد، آن که پول دارد تخلف می کند و مجوز می گیرد و نتیجه آن از بین رفتن زیبایی شهری می شود.

وی عنوان کرد: با توجه به اینکه مشکلات و ایرادات کمیسیون ماده 100 بارها از سوی آیت الله رییسی تذکر داده شد و با مطرح شدن موضوع در دیوان عدالت اداری، در نتیجه کمیسیون عمران مجلس یازدهم از همان بدو فعالیت خود با حضور کارشناسانی از نظام مهندسی و مدیریت شهری، اصلاح این قانون را در دستور کار خود قرار داد.

*اوایل سال 1400 اصلاحیه کمیسیون ماده 100 اجرایی می شود

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه در حال حاضر بررسی های اولیه برای اصلاح مناسب کمیسیون ماده 100 انجام و طرح مقدماتی آن آماده شده است، ابراز امیدواری کرد تا اوایل سال آینده، طرح اصلی در صحن مجلس بیان و تصویب شود.

حسین زهی تأکید کرد: با اصلاح کمیسیون ماده 100 بی تردید راه تخلف چه از سوی برخی سودجویان مدیریت شهری و چه از سوی بعضی بساز و بفروش های واسطه گر بسته می شود و شهرداری ها مؤظف به اجرای صحیح قانون می شوند.

وی اظهار کرد: علاوه بر آن مهلتی هم به آنانی که سابق بر این تخلف کرده بودند داده می شود تا به اصلاح امور بپردازند و تعیین تکلیف شوند، وگرنه طبق قانون باید منتظر برخورد قاطعانه باشند.

پیگیری های این مجموعه خبری تا تحقق وعده مجلس به ویژه کمیسیون عمران درخصوص اصلاح کمیسیون ماده 100 ادامه دارد و به زودی مصاحبه ها و گزارش های دیگری از اعضای این کمیسیون منتشر می شود که نوید بخش حذف تبصره های تخلف ساز کمیسیون ماده 100 و اصلاح آن مواردی است که زمینه خرید تخلف در جامعه را باز کرده.

انتهای پیام/ز