به گزارش رودآور به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ قانون تجارت فعلی که بیش از 80 سال از زمان تصویبش می گذرد دیگر مشکلاتش به دلیل عقب بودن از زمان و تکنولوژی بیش از پبش برای تجار ، بازرگانان و... ناراحت کننده شده است و لازم است در این خصوص بازنگری های لازم انجام شود و قانون تجارت کشور با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی و علم روز نیز تغییر و اصلاحات لازم روی آن صورت بگیرد.

این مطالبه به حق افکار عمومی نسبت به منسوخ بودن بیشتر ماده های قانون تجارت موضوعی است که احمد انارکی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛در باره آن گفت: بسیاری از قوانین در قانون وجود دارد که در سال ها هیچ تغییری نکرده اند و بسیاری از آنها نیز زائد و از کار افتاده شده است.

وی ادامه داد: قوانین تجارت نیز زمان تصویب آن بسیار قدیمی است و باید بازنگری و به روز رسانی شود.

نماینده کرمان اظهار داشت: در جلسات مختلفی که با بخش خصوصی برگزار می شود در  خصوص نواقص قانون تجارت نکاتی را  به ما به صورت گلایه یا در و دل بیان می کنند.

اینکه لایحه  تجارت به خاطر حجم بالای مواد و وقت کم مجلس امکان بررسی در صحن ندارد  و مجلسی ها اعتقاد دارند که این لایحه باید به صورت اصل 85 تصویب شود ولی شورای نگهبان نظر و تفسیرش از قانون با مجلس و مشخصاً کمیسیون حقوقی و قضائی متفاوت است نمی تواند جواب قانع کننده ای برای فعالان اقتصادی باشد.

در اصل 85 در قانون اساسی آمده که مجلس در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند, در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجراء می شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود.

اما تنها تفسیر یک اصل از قانون بین دو نهاد تصمیم ساز ، سبب شده که در حدود 12 سال یک لایحه مهم و اساسی در خصوص فعالیت های اقتصادی معطل بماند و شاید این وقفه طولانی  عاملی باشد جهت توجیه خسران بیشتر تجار در امر  صادرات که به موانع قانونی در افکار عمومی مشهور است و یا به بالارفتن آمار مجرم  های این حوزه منتهی شده که بیشتر به سبب چک و سفته بوده است.

شاید بهتر باشد شورای نگهبان برای رفع این مشکل  تعامل بیشتری با مجلس داشته باشد و از آن مهمتر اینکه که اعضای محترم شورای نگهبان به این جمع بندی برسند که یکی از مشکلات حوزه اقتصادی نواقص قانونی آن است که عدم تصویب قانونی جامع در خصوص تجارت در بسیاری از بخش ها کم کم تبدیل به یک معضل شده است.

انتهای پیام/