به گزارش رودآور؛ عصر امروز جلسه بررسی و بازخوانی «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» مصوب 23 اردیبهشت ماه سال 99 مجلس شواری اسلامی با حضور رئیس کل دادگستری استان همدان، رؤسا و دادستان های حوزه قضایی استان، قضات محاکم تجدید نظر و دادگاه های کیفری ۲و اجرای احکام دادسرا برگزار شد.

*مجموعه های قضایی در حوزه های اجتماعی، اقتصادی و امنیتی فعالانه وارد میدان شوند

در این جلسه «محمدرضا عدالتخواه» رئیس کل دادگستری استان همدان، با تبریک فرا رسیدن دهه کرامت، با اشاره به روایات نقل شده درخصوص جایگاه نیت خالص و قصد قربت در زندگی و امر خطیر قضاوت، گفت: بی تردید اعمال و رفتار بدون نیت پاک موجب خسارت می شود.

وی با اشاره به منویات رهبر انقلاب در هفته قوه قضائیه، سه موضوع تکریم ارباب رجوع، رونق تولید و مبارزه با فساد داخلی و خارج از مجموعه  را از محورهای اصلی برنامه ها و قعالیت های مجموعه های قصایی برشمرد و اظهار کرد: باید با تحولی اساسی مجموعه های قصایی به جای انفعال در برابر مسائل به صورت فعال در حوزه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و امنیتی حضور پیدا کنند.

*دادستان ها در حوزه منابع طبیعی و حفظ محیط زیست مراقب سوءاستفاده سودجویان باشند

رئیس کل دادگستری استان همدان حساسیت در قبال منابع طبیعی و حفظ محیط زیست را مورد تأکید قرار داد و در خطاب به دادستان های شهرستان های استان عنوان کرد: باید مراقبت لازم انجام شود تا افراد سوءاستفاده گر و سودجو در غفلت ضابطین و ادارات مربوطه به حقوق عامه تعدی نکنند.

عدالت خواه در ادامه به مسئله با اهمیت پرهیز از تصمیمات متأثر از احساسات و عواطف پرداخت و تصریح کرد:باید در زمان رسیدگی به پرونده ها به اطلاعات و مستندات مرتبط با پرونده رسیدگی کرد.

وی همچنین از رؤسای دادگستری شهرستان ها خواست به وضعیت محکومین مالی توجه ویژه داشته باشند و تلاش لازم برای تعیین تکلیف و آزادی را آنان انجام دهند.

* پرونده هایی که یک سال از زمان ثبت آن ها گذشته، سریعتر تعیین تکلیف شوند

مدیر ارش قضایی استان مختومه کردن پرونده های معوقه را از دیگر برنامه های حوزه قضائی این استان عنوان کرد و و از مدیران قضایی خواست برای رفع اطاله دادرسی در حداقل زمان ممکن بر اساس برنامه های تنظیم شده، پرونده هایی که یک سال از زمان ثبت آن ها گذشته را تعیین تکلیف کنند.

عدالتخواه به مسئله رعایت صرفه جویی در هزینه ها و پرهیز از مخارج غیرضروری که بر بیت المال تحمیل می شود هم اشاره کرد و گفت: تمام مسئولان در قبال کمترین هزینه های مصرفی در برابر مردم و بیت المال مسئول اند و در شرایط خاص کشور هیچ عذری برای هزینه ها و مصارف غیرضروری پذیرفته نیست.

به گزارش رودآور؛ در این جلسه قانون اخیرالتصویب کاهش مجازات حبس مورد بازخوانی و بررسی قرار گرفت تا به نحو مطلوبی در محاکم و مراجع قضائی استان رعایت شود.

زنگنه 

انتهلی پیام/ز