به گزارش رودآور، «محمدرضا عدالتخواه» ظهر امروز در دیدار با استاندار همدان با گرامیداشت هفته دولت، گفت: اقدامات خوبی هرچند با کمبود امکانات انجام شده است.
وی در ادامه به ارائه گزارشی از عملکرد دستگاه قضا در 11 ماه حضور خود در  استان پرداخت و اظهار کرد: در این متعدد در پست های متعدد اداری و قضایی 107 مسئولیت تغییر یافت، به گونه ای که در اساسی ترین تحولات شاهد تغییر هشت رئیس دادگستری از 9 شهرستان استان بودیم.
رئیس کل دادگستری استان همدان افزود: این تغییر و تحولات بر مبنا و رویکرد برنامه تحولی ریاست قوه قضائیه مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب بود، بنابراین در انتخاب افراد جوانگرایی، تعهد، کاردانی، بهره مندی از سلامت اخلاقی و مالی و به ویژه روحیه انقلابیگری را در نظر گرفتیم .
عدالتخواه با بیان اینکه سکونت در محل خدمت یکی دیگر از شرایطی انتخاب افراد به ویژه برای رؤسای دادگستری و دادستان ها بود، تصریح کرد: بدین ترتیب با حضور مستمر این افراد تعامل مناسب و تنگاتنگی بین مدیران هر شهرستان ایجاد شد، ضمن آن که مردم با مشاهده مدیران دستگاه قضا در محل زندگی خود امنیت فکری بیشتری احساس کردند. 
وی از افزایش تعداد شعب دادگاه های تجدیدنظر از 11 به 17 شعبه، دادگاه حقوقی از 10 به 14 شعبه، دادگاه کیفری یک از یک شعبه به دو شعبه و دادگاه کیفری دو از 9 شعبه به 12 شعبه خبر داد و تصریح کرد: هدف از افزایش و ارتقاء این شعبه ها تسریع و بالا بردن کیفیت و کمیت در رسیدگی به پرونده هاب قضایی برای رفاه حال مردم بود.

رئیس کل دادگستری استان همدان اعلام کرد: در حالی در یک بازه زمانی 10 ساله تا قبل از سال 98 شاهد عفو 550 زندانی در استان بودیم، که تنها در 10 ماه گذشته 880 زندانی مشمول عفو شدند.

عدالتخواه عنوان کرد: به طور نمونه در عید سعید غدیر سال گذشته تنها یک زندانی همدانی از عفو بهره مند شد، با این وجود در عید غدیر سال جاری 230 زندانی مشمول عفو شدند و به آغوش خانواده بازگشتند.
وی با بیان اینکه روند آزادی این زندانیان با تلاش بسیار مجموعه دستگاه قضایی همدان محقق شد، تأکید کرد: تمرکز ما با توجه به بیانات ریاست قوه قضائیه برحبس زدایی و ارفاق به کسانی که اصلاح شده اند.
رئیس کل دادگستری استان همدان افزود: برنامه های فرهنگی متعددی هم در حمایت از عفو خوردگان اجرایی می شود تا به خانواده های خود بازگردند و این رویکرد بر پایه رفتن به سمت روحیه اصلاح مجرمیان و متهمان و باز اجتماعی کردن آنان است.
به گزارش رودآور؛ با توجه به قانون کاهش حبس مجازات مصوب 1399/2/23 و قبل از آن رویکرد ریاست قوه قضائیه و همت رئیس کل دادگستری استان همدان مبنی بر رسیدگی به پرونده های قضایی در ماه های گذشته پرونده های بسیاری مورد بررسی قرار گرفت تا با بازنگری شامل عفو و بخشش شوند.
زنگنه 
انتهای پیام/ز