به گزارش رودآور به نقل از خبرگزاری فرانسه، نخست وزیر فرانسه امروز پنج شنبه ضمن معرفی قوانین جدید جاسوسی، تاکید کرد که فرانسه هرگز با این سطح از تهدید تروریستی روبرو نشده بود.

قوانین جدید به جاسوسان فرانسوی این امکان را می دهد تا مکالمات تلفنی و اطلاعات اینترنتی افراد مظنون به فعالیت های تروریستی را کنترل و ضبط کنند.

این تدابیر با انتقاد گروه های حقوق بشری روبرو شده و دولت پاریس را در رویارویی آشکار با شرکت های اینترنتی قرار داده است که از سوی مشتریان خود برای تامین امنیت حریم خصوصی خود به شدت تحت فشار هستند.

پس از حملات تروریستی پاریس در ماه ژانویه که منجر به کشته شدن حداقل 17 نفر شد و در حالی که یک روز از تیراندازی در موزه تونس می گذرد که موجب کشته شدن 21 نفر از جمله دو گردشگر فرانسوی شده، دولت فرانسه اعلام کرده است که اتخاذ این تدابیر کاملا مهم و لازم است.

مانوئل والس نخست وزیر فرانسه تاکید کرد که فضای دیجیتال نمی تواند منطقه بی قانونی باشد. چرا که ما غالبا نمی توانیم تهدید را پیش بینی کنیم، سرویس ها باید قدرت لازم برای واکنش سریع را داشته باشند.

قوانین جدید به مقام ها اجازه می دهد تا ارتباطات دیجیتال و تلفن همراه هر کسی را که مظنون به فعالیت های تروریستی باشد، مورد جاسوسی قرار دهند بدون آنکه نیاز به کسب مجوز از قاضی باشد و شرکت های ارائه دهنده اینترنت نیز باید اطلاعات مورد درخواست را ارائه کنند.

والس در ادامه گفت: این قوانین جدید اجازه هیچ گونه جاسوسی و نظارت کلی بر شهروندان فرانسوی را نمی دهد.

لوییس کاپریولی رئیس سابق مقابله با تروریسم آژانس اطلاعاتی فرانسه موسوم به "دی اس تی" تاکید کرد که تدابیر اعلام شده از سوی دولت پاریس مناسب است و دستگاه قضایی از نزدیک با سرویس های اطلاعاتی همکاری می کنند تا رعایت حقوق شهروندی، تضمین شود ولی جاسوسی به تنهایی برای مقابله با تهدید، کافی خواهد بود. ما به منابع انسانی کافی نیاز داریم که هم اکنون بی شک این منابع انسانی کافی نیست.

انتهای پیام/