به گزارش رودآور به نقل از  ایرنا، به گفته دست اندرکاران این تظاهرات، برآورد می شود که نزدیک به یکصد هزار نفر در این حرکت اعتراضی که بزرگترین حرکت اعتراضی در طی سال های گذشته علیه سیاست های ریاضتی در انگلیس، بشمار می آید، شرکت کرده بودند.

این تظاهرات گسترده در میان تدابیر شدید امنیتی از پیش از ظهر ( امروز) از برابر بانک مرکزی انگلیس شروع و پس از عبور در مقابل ساختمان نخست وزیری این کشور ( داونینگ استریت )، در برابر پارلمان ( وست مینستر ) پایان یافت.

در این تظاهرات علاوه بر حضور شماری از سیاستمداران انگلیسی، برخی از اقتصاددان های انگلیسی نیز شرکت داشتند.

شرکت کنندگان در این تظاهرات ضمن در دست داشتن پلاکاردهایی که بر روی آنها سیاست های ریاضتی محکوم شده بود، علیه قطع هزینه های عمومی و رفاهی خصوصا در بخش های آموزشی و بهداشتی شعار می دانند.

این تظاهرات توسط 'انجمن مردمی علیه ریاضت اقتصادی'، برنامه ریزی و از سوی شماری از گروه های سیاسی و مدنی . اتحادیه های کارگری مورد حمایت قرار گرفته بود. 

انجمن مردمی علیه ریاضت اقتصادی، در فراخوانش گفته بود: ما می دانیم محافظه کاران با در دست گرفتن دولت، بیش از پیش اقدام به کاهش هزینه های عمومی در بخش های مورد نیاز مردم عادی از جمله سیستم بهداشتی انگلیس (ان اچ اس )، دولت رفاهی ، سرویس های عمومی و آموزش خواهند کرد. 

این نهاد مدنی گفت: ما در تظاهرات ملی روز شنبه، (20 ژوئن)، این پیام را به دولت محافظه کار خواهیم رساند که خواهان اتخاذ برنامه های دیگری بجای ریاضت اقتصادی و سیاست هایی که تنها منفعت آن به قشر بالای جامعه می رسد، هستیم . 

انجمن مردمی علیه ریاضت اقتصادی، اضافه کرد: ما این تظاهرات در قلب شهر لندن و در برابر پارلمان که سبب این بحران شده است، برگزار خواهیم کرد و درخواست ما این است که بانکداران و نخبگان بایستی هزینه های این بحران را پرداخت کنند نه اکثریت مردمی که هیچ نقشی در ایجاد آن نداشته اند.

دولت محافظه کار دیوید کامرون به دنبال پیروزی حزب محافظه کار در انتخابات پارلمانی هفدهم اردیبهشت ماه، بسرعت درصدد کاهش هزینه های رفاهی و اعمال صرفه جویی های بیشتر در هزینه های عمومی و دولتی برآمده است. 

گروه های مدنی نیز در طی این مدت بارها در اعتراض به سیاست های ریاضت اقتصادی محافظه کاران، تجمع های مختلفی را برگزار کرده اند. 

در جریان تظاهرات گسترده گروه های مدنی علیه حزب محافظه کار و برنامه های ریاضت اقتصادی دولت دیوید کامرون که دو روز بعد از برگزاری انتخابات پارلمانی انگلیس، در برابر 'داونینگ استریت '( مقر نخست وزیری ) در لندن برگزار شد، حداقل 17 نفر دستگیر شدند. 

حزب محافظه کار به رهبری دیوید کامرون در انتخابات پارلمانی انگلیس که هفتم ماه 'می '( هفدهم اردیبهشت ماه ) برگزار شد توانست با کسب اکثریت قاطع کرسی های مجلس عوام ، به پیروز شگفت آوری دست یابد و به سکان داری دولت برای پنج سال دیگر ادامه دهد. 

این برای اولین بار در 23 سال گذشته است که محافظه کاران موفق می شوند اکثریت مطلق را در مجلس عوام انگلیس به دست آورند. 

مخالفان حزب محافظه کار بر این باورند که محافظه کاران پس از این پیروزی ضمن ادامه دادن به سیاست های ریاضت های اقتصادی شان ، خدمات بهداشتی و رفاهی را کم خواهند کرد و فشار بر اقشار آسیب پذیر افزایش می دهند.

از زمان شروع بحران مالی جهانی در سال 2008 میلادی، دولت انگلیس همانند بسیاری از دولت های اروپایی دیگر، به منظور کاهش کسری بودجه و مقابله با بحران یاد شده، هزینه های خدمات عمومی مانند بهداشت، آموزش و مقرری های کمکی به اقشار نیازمند را کم کرده است.

منتقدان سیاست های اقتصادی دولت محافظه کار کامرون می گویند فشار بحرانی که توسط بانک ها و مدیران ثروتمند اقتصادی ساخته شده است، نباید بر روی دوش ضعیفترین گروه های جامعه وارد شود.

دولت محافظه کار دیوید کامرون در پاسخ به منتقدان عنوان می کند این اقدامات ریاضتی برای کاهش کسری بودجه و رشد اقتصادی این کشورضروری است.