«مرتضی بهمنی فتاح» در گفت و گو با خبرنگار رودآور، به مناسبت هفته قوه قضائیه و گرامیداشت شهید بهشتی و شهدای 7 تیر، گفت: استقلال سیستم و دستگاه قضایی جزیی از قانون اساسی کشورمان بوده و در قانون  بر این موضوع تأکید بسیاری شده است.

وی اظهار کرد:  از بدو انقلاب تاکنون هم این استقلال بوده و به خوبی حفظ شده است و با توجه به مراحل گزینشی یک فرد برای قرار گرفتن در جایگاه قضاوت، هیچ مرجعی در این امر دخالت نداشته و استقلال قضات شرط اصلی بیطرفی در امر قضاوت است.

رئیس اداره دادگستری تویسرکان افزود: با توجه به رویکرد سیستم قضایی مبنی بر انجام اقدامات پیشگیرانه، اولویت اصلی دستگاه قضایی فراهم کردن شرایط لازم برای ایجاد موانع و جلوگیری از اتفاق افتادن جرائم است.

بهمنی فتاح تصریح کرد: در این راستا به طور مثال اقدامات آگاهی بخشی و اطلاع رسانی درباره اراضی ملی، وضعیت بحرانی آب و یا مواردی از این قبیل با همکاری دستگاه های مرتبط انجام شده است تا با شناساندن قوانین به مردم، از بروز مشکلات حقوقی در جامعه هرچه بیشتر جلوگیری کنیم.

وی با بیان اینکه از نظر سیستم قضایی در تویسرکان و اولویت ها، پرونده فحاشی در رتبه اول است، اظهار کرد: با این وجود در مجموع، مواد مخدر و جرائم مرتبط با آن از جمله استعمال، نگهداری، خریداری و توزیع بیشترین پرونده ها را تشکیل می دهند.

رئیس اداره دادگستری تویسرکان با تأکید بر اینکه برخورد قاطعانه با فساد مالی در دستور کار مراجع قانونی در هر سطحی قرار دارد، گفت: برخورد قاطعانه با افراد مرتبط با پرونده اختلاس یکی از نهادهای تویسرکان در دو سال پیش، این موضوع را به خوبی روشن کرد و هر زمان از کوچکترین فسادی مطلع شویم بلافاصله دادستان برای جمع آوری مستندات لازم، پیگیری های ویژه خود را انجام می دهد.

بهمنی فتاح در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار رودآور مبنی بر اینکه چگونه قوه قضائیه با فیش های حقوقی نجومی برخورد می کند، عنوان کرد: سازمان بازرسی کشور به جد به دنبال بررسی این موضوع مطرح شده به ویژه در روزهای اخیر است و پس از جمع آوری مدارک لازم آن را به  مراجع ذی صلاح ارجاع می دهد و حتی برای بررسی ماجرا دادستان کل کشور و سخنگوی سخنگوی قوه قضائیه نیز پیگیر این پرونده هستند.

وی تصریح کرد: با توجه وظایف قانونی دستگاه قضا، اگر منابع موثقی در دسترس قرار بگیرد، موضوع به صورت کامل تری تحت پیگیری قرار می گیرد و باید بررسی شود که فیش های حقوقی 40، 50 میلیونی بر چه اساس و چه مجوزی بوده است که همین مسئله از سوی سازمان بازرسی در دست پیگیری است.

رئیس اداره دادگستری تویسرکان با تأکید بر اینکه قوه قضائیه از برخورد قانونی با هیچ شخص حقوقی یا حقیقی متخلفی ترسی ندارد، گفت: این موضوع به ویژه درباره رسیدگی به پرونده های میلیاردی به خوبی نمایان و برهمگان ثابت شد، دستگاه قضایی تحت ثأثیر تبلیغات و جوسازی قرارنگرفته و نمی گیرد.

بهمنی فتاح افزود: دادستان به عنوان مدعی العموم به طور معمول به دنبال مستندات لازم است و مراجع قضایی بر اساس این مستندات با افرادی که اقدام به برداشت های غیرقانونی از بیت المال داشته اند برخورد می کند و در این راستا هیچ گونه سهل انگاری صورت نگرفته است، حتی گزارش این گونه پرونده ها به صورت ویژه تر به دادستانی ارائه می شود و از طرفی خود حفاظت اطلاعات سیستم قضایی نیز می خواهد موضوعات به جد پیگیری شود.

وی در ادامه از شهروندان تویسرکانی خواست تا در حد توان خود نسبت به ضوابط قانونی پایبند باشند و در برخوردهای اجتماعی به ویژه در اماکن عمومی سریع عکس العمل نشان نداده و خویشتن داری کنند.

رئیس اداره دادگستری تویسرکان همچنین با اشاره به اینکه 65 درصد اراضی شهرستان جز اراضی ملی بوده و متعلق به فرد یا افراد خاصی نیست، گفت: از آنجا که این اراضی متعلق به نسل ها بوده، ضروری است تا همگان نسبت به حفظ حریم آن اهتمام ویژه ای داشته باشند و تجاوز به زمین ها صورت نگیرد، چرا که توجه بیشتر داشتن به محیط زیست سالم، توجه به منابع و در نهایت به صنعت واقتصاد است.

بهمنی فتاح  به دغدغه های 14 ساله قضاوت خود نیز اشاره کرد و گفت: خانواده یک قاضی مشکلات و دغدغه های خاص خود را دارند، اینکه یک قاضی در ایام تعطیلات نیز گاهی به عنوان قاضی کشیک انجام وظیفه می کند و یا اینکه در مواجه با افراد خاص محدودیت هایی دارند، همه و همه دغدغه هایی برای خانواده یک قاضی ایجاد می کند.

انتهای پیام/زنگنه