«حسن لطفی» در گفت و گو با خبرنگار رودآور، درباره فیش های نجومی که این روزها در شبکه های مجازی با عنوان فیش های کثیف معروف شده اند، گفت: عوامل متعددی سبب این گونه رخدادها شده، به طوری که نمی توان عنوان کرد که تنها یک دستگاه یا یک مجموعه مقصر است.

وی اظهار کرد: قوانین متفاوتی بر سیستم اداری کشور حاکم است، در بخشی از دستگاه ها قانون استخدام کشوری اجرایی می شود، در تعدادی دیگر قانون مدیریت خدماتی و در برخی نیز قانون مدیریت خاص، این عوامل سبب شده که مجموعه حقوقی کشور یکسان نباشد و هر دستگاهی به شکلی عمل کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه مباحث اداری و استخدامی کشور به طور عمده مرتبط با این کمیسیون است، افزود: درصدد آن هستیم که در قوانین حوزه حقوقی تغییراتی ایجاد شود تا با تصویب یک قانون جامع همه دستگاه ها زیر پوشش مواد آن قرار گیرند و این نباشد که هر اداره ای قانون خاص خودش را داشته باشد.

لطفی تصریح کرد: از این منظر و با اجرای یک قانون واحد تمام دستگاه ها مؤظف می شوند مطابق با آن پیش روند.

وی عنوان کرد: یکی از اولویت های اصلی کمیسیون اجتماعی تصویب چنین قانون جامع و کاملی است تا همه مجموعه ها و دستگاه های دولت تابع آن قانون شده و از این جهت برای همیشه جلوی پرداخت فیش های نجومی گرفته شود.

نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: در حال حاضر مجلس کمیسیون ویژه ای با همکاری دولت و سازمان بازرسی تشکیل داده است تا موضوع را به صورت ویژه پیگیری کرده و چرایی پرداخت چنین حقوق هایی روشن شود.

لطفی با بیان اینکه صددرصد با فیش های کثیف مخالف هستم، تصریح کرد: افرادی که فیش های نجومی دریافت کرده اند هم باید جریمه شوند و هم باید پول ها را بازگردانند، از آن طرف نیز باید برخورد قاطعی با این گونه مسائل شود تا سایرین چشم طمع به بیت المال نداشته باشند.

فاطمه زنگنه

انتهای پیام/