به گزارش رودآور به نقل از صبح الوند، مصطفی لطفی پارسا* در یادداشتی نوشت:

رابطه بین اقتصاد و سیاست رابطه‌ای دوسویه است. هم اقتصاد بر سیاست تأثیر می‌گذارد و از آن تأثیر می‌پذیرد و هم سیاست. آیا می‌توان جهت علّی و اولیه این رابطه را معین کرد؟ به عبارت دیگر این رابطه از کدام سو آغاز می‌شود؟

واقعیت این است که پژوهش‌هایی که در ایران در این خصوص انجام شده عمدتاً به تأثیر سیاست بر اقتصاد پرداخته‌اند. گو اینکه این یک فرض پذیرفته شده است که این سیاست و بازی‌های سیاسی است که وضعیت اقتصادی جامعه را مشخص می‌کند. این مسأله به‌ویژه در خصوص مذاکرات هسته‌ای ایران و1+5 به وضوح قابل مشاهده و ردیابی است.

چنانکه می‌دانیم بسیاری از بازارهای کشور به‌ویژه بورس‌های فلزات و بازار طلا و ارز به شدت به کوچکترین اخباری که از مذاکرات مذکور می‌رسد حساس هستند. اما جالب است بدانیم که این جهت تأثیرگذاری در کشورهای غربی عکس این حال است. البته همانطور که در ابتدا گفته شد این رابطه دوسویه است، ولی در کشورهای غربی این اقتصاد است که جهت سیاست و چگونگی سیاست‌های اقتصادی را تعیین می‌کند. کما اینکه برخی تحلیلگران اعتقاد دارند که مسأله هسته‌ای ایران و در مقیاس بزرگتر، بحران‌های مداوم و پی‌درپی در خاورمیانه نفت‌خیز بازی سیاسی غرب است برای عبور از اقتصاد مبتنی بر انرژی‌های فسیلی (نفت). براساس این تحلیل اقتصاد غرب نیاز دارد که از صنایع و تکنولوژی‌های نفت‌بر عبور کند. (چنانکه از صنایع و فناوری‌های زغال‌سنگ‌بر عبور کرد) و به همین دلیل این اقتصاد است که به سیاست فرمان می‌دهد در مهمترین منطقه نفت‌خیز جهان تنش و بحران مداوم وجود داشته باشد تا این پیام به اقتصاد این کشورها ارسال شود که اکنون زمان عبور از نفت و جایگزینی انرژی‌های پاک (انرژی خورشیدی، انرژی‌های سبز و...) به جای انرژی‌های فسیلی فرا رسیده است.

البته این تأثیرگذاری اقتصاد بر سیاست در این کشورها ریشه‌های عمیق در بافت اجتماعی جوامع آنها دارد که در این نوشتار مجال طرح آن نیست.

اما در مورد ایران مبحث انتظارات تبدیل به مهمترین متغیر اقتصادی کشور شده است؛ زیرا در وضعیت فعلی و با تمدید زمان مذاکرات در واقع فضای بیم و امید و انتظار تداوم خواهد داشت و به نظر می‌رسد که نوعی بلاتکلیفی (همراه با رکود) به‌ویژه در بازارهایی که ارتباط بیشتری با بخش خارجی اقتصاد دارند، حکمفرما خواهد بود.

*کارشناس اقتصادی