به گزاش رودآور به نقل از ایرنا، پس از ماه ها انتظار و برنامه ریزی احزاب و گروه های سیاسی ترک، انتخابات مجلس ترکیه امروز هفدهم خرداد ماه برگزار می شود. به دلیل این که نتیجه این انتخابات می تواند سرنوشت قانون اساسی ترکیه را تغییر دهد، تحلیل گران و مفسران سیاسی این انتخابات را مهم ترین انتخابات ترکیه در یک دهه گذشته عنوان می کنند.

این انتخابات، بیست و چهارمین انتخابات مجلس ترکیه به شمار می آید و طی آن، 56 میلیون رای دهنده برای انتخاب 550 نماینده مجلس به پای صندوق های رای خواهند رفت. نمایندگان مجلس ترکیه برای یک دوره چهارساله انتخاب می شوند. 

در این دور از انتخابات مجلس ترکیه، بیست حزب و گروه سیاسی برای کسب صندلی های مجلس به رقابت با یکدیگر می پردازند. همچنین، 166 نفر نیز بدون لیست حزبی و به صورتی مستقل برای رقابت در این انتخابات نامزد شده اند. 

بر پایه قانون انتخابات ترکیه که به «باراژ 10 درصدی» معروف است، احزاب برای این که بتوانند وارد مجلس شوند باید حد نصاب 10 درصد صندلی های مجلس را کسب کنند. در غیر این صورت، حتی اگر اکثریت آرای حوزه انتخاباتی خود را نیز کسب کرده باشند تمام صندلی های آن بخش را به حزب رقیب واگذار خواهند کرد. 

***مهم ترین مسایل انتخابات پیش رو

در میان مسایلی که در این دور از انتخابات مجلس ترکیه از اهمیت بالایی برخوردار است، مساله تغییر نظام از نیمه پارلمانی به ریاستی اهمیت بیشتری دارد و بسیاری از برنامه های انتخابی احزاب رقیب نیز حول مخالفت یا موافقت با این مساله تنظیم شده است.

طرح تغییر قانون اساسی و عبور از نظام نیمه پارلمانی به نظام ریاستی که از طرف حزب عدالت و توسعه و شخص «رجب طیب اردوغان» پیگیری می شود، با مخالفت های بسیاری از سوی دیگر احزاب مواجه شده است و آن را تلاش اردوغان برای کسب قدرت بیشتر توصیف می کنند. 

اهمیت تغییر نظام قانون اساسی و به ویژه تغییر نظام سیاسی به اندازه ای است که به جرات می توان گفت تمام مسایل دیگر را زیر سایه خود قرار داده است. این امر نیز به تغییراتی بر می گردد که با تغییر قانون اساسی، علاوه بر ساختار نظام سیاسی، ساختار احزاب و روندهای سیاسی جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد. 

اما در کنار مساله تغییر نظام سیاسی، سیاست های اقتصادی و سیاست خارجی ترکیه نیز از جمله مسایل مهمی هستند که در این دور از انتخابات مجلس ترکیه مطرح است. 

در بحث سیاست خارجی، منتقدان حزب عدالت و توسعه بر این اعتقادند که سیاست خارجی اردوغان در تحولات موسوم به خیزش های عربی بیش از آن که به سود مردم ترکیه باشد، هزینه های این کشور را افزایش داده است. منتقدان افزایش شمار آوارگان سوری در ترکیه و نزدیک شدن داعش به مرزهای ترکیه را از جمله نتایج منفی سیاست خارجی رجب طیب اردوغان می دانند. 

از سوی دیگر، تلاش اردوغان برای پیگیری سیاست نوعثمانی گری نیز به ادعای منتقدان زیان های زیادی به منافع ملی ترکیه وارد کرده است. 

همچنین، سیاست های اقتصادی دولت اردوغان به ویژه کاهش رشد اقتصادی ترکیه در سال های اخیر نیز از سوی برخی احزاب از جمله حزب جمهوری خواه مردم مورد انتقاد قرار گرفته است و تلاش دارند در این دور از انتخابات به عنوان نقطه ای برای تشدید انتقادها علیه اردوغان از آن استفاده کنند. 

اما سویه دیگر اهمیت انتخابات این دوره مجلس ترکیه به احزاب شرکت کننده و وزن و نقش آن ها در تغییر معادلات سیاسی ترکیه باز می گردد. 

***نگاهی به آرایش انتخاباتی

همانگونه که گفته شد، در این دور از انتخابات مجلس ترکیه بیست حزب با یکدیگر به رقابت می پردازند. از میان آن ها اما چهار حزب از وزن و شانس بیشتری برای کسب صندلی های مجلس برخوردارند که شامل احزاب عدالت و توسعه، «جمهوری خواه مردم»، «حرکت ملی»، و «دموکراتیک خلق» می شود. 

از میان این چهار حزب، سه حزب عدالت و توسعه، جمهوری خواه مردم و حرکت ملی صندلی های مجلس کنونی را در اختیار دارند و کردها زیر پرچم حزب دموکراتیک خلق نخستین بار است که به صورت حزبی وارد انتخابات می شوند. 

-عدالت و توسعه: بزرگ ترین حزب سیاسی در ترکیه حزب عدالت و توسعه به رهبری «احمدداوود اغلو» است که در زمان حاضر 327 صندلی مجلس را در اختیار دارد و امیدوار است بتواند حداقل 330 صندلی را از آن خود کند تا بتواند برنامه های انتخاباتی خود برای اعمال تغییرات بنیادین در قانون اساسی را پیش برد. 

این حزب در سه دوره پیشین مجلس ترکیه بیشترین صندلی ها را از آنِ خود کرده و اداره امور کشور را در دوازده سال گذشته در دست داشته است. 

نقطه قوت حزب عدالت و توسعه پیشرفت های اقتصادی ترکیه است که در دوازده سال گذشته با هدایت این حزب محقق شده است. این حزب همچنین در راهبرد کلان خود برای سال 2023 رسیدن به جایگاه دهمین اقتصاد دنیا را در سر می پروراند. 

اما این حزب مخالفان قدرتمندی نیز دارد که هم سیاست خارجی و هم سیاست اقتصادی و سیاست های سخت گیرانه آن در مقابل منتقدان را مورد نقدهای جدی قرار می دهند. 

اگر حزب عدالت و توسعه موفق به کسب 330 صندلی مجلس شود توانایی به همه پرسی گذاشتن تغییرات قانون اساسی را کسب خواهد کرد ولی اگر بتواند دو سوم صندلی های مجلس (367 صندلی) را کسب کند نیازی به همه پرسی ندارد و تغییرات قانون اساسی را می تواند با به رای گذاشتن آن در مجلس تصویب کند. 

پایگاه اصلی این حزب، طبقه متوسط و بخش بزرگی از مسلمانان ترکیه است. اگر حزب عدالت و توسعه را بزرگ ترین حزب سیاسی ترکیه به شمار آوریم، 2 حزب جمهوری خواه مردم و حرکت ملی بزرگ رقیبان این حزب به شمار می آیند.

-جمهوری خواه مردم: این حزب به رهبری «قلیچ داراغلو» از احزاب قدیمی و سکولار ترکیه است که به شدت با سیاست خارجی و سیاست اقتصادی رجب طیب اردوغان مخالف است و شعار «ترکیه ای قابل زندگی» را به عنوان شعار انتخاباتی خود در برابر شعار «ترکیه نوین» حزب عدالت و توسعه برگزیده است. 

این حزب از جمله مخالفان اصلی سیاست تغییر نظام سیاسی در ترکیه است و با تکیه بر بخشی از آرای علویان امیدوار است بتواند موقعیت خود را در مقابل حزب عدالت و توسعه تقویت کند. 

-حرکت ملی: این حزب به رهبری «دولت باغچه لی» از دیگر احزاب مهم این دور از انتخابات مجلس ترکیه و از رقیبان اصلی حزب عدالت و توسعه به شمار می آید. 

مهم ترین نقدهای این حزب به سیاست های اقتصادی اردوغان و سیاست وی در قبال کردها مربوط می شود. به نظر رهبر این حزب، روند کنونی اردوغان در گفت و گو با کردها به تجزیه ترکیه می انجامد و باید جلوی چنین سیاستی ایستاد. 

حزب حرکت ملی با وجودی که حزبی سکولار به شمار می آید، اما با ورود «اکمل الدین احسان داوود اغلو» رییس پیشین سازمان کنفرانس اسلامی، به این حزب، تلاش دارد بخشی از آرای بخش های سنتی و مذهبی جامعه ترکیه را نیز از آنِ خود کند. 

-دموکراتیک خلق ها: حزب دیگری که در این انتخابات رقیب حزب عدالت و توسعه به شمار می آید و بسیاری موفقیت یا ناکامی آن را تعیین کننده سرنوشت قانون اساسی ترکیه می دانند، حزب دموکراتیک خلق به رهبری «صلاح الدین دمیرتاش» است که برای نخستین بار به صورت حزبی مستقل و با یک لیست حزبی وارد انتخابات می شود.

این حزب، حزبی با ریشه کردی است که در یک سال گذشته به صورتی قدرتمند وارد عرصه سیاسی ترکیه شده و از شانس زیادی برای جمع کردن آرای کردها برخوردار است. علاوه بر این، بخشی از چپ های ترکیه و علویان نیز در این دور از انتخابات به حزب دموکراتیک خلق ها تمایل دارند و این می تواند وزن این حزب را در انتخابات بالا برد. 

تاکید اصلی این حزب در این دور از انتخابات ترکیه بر مخالفت با طرح نظام ریاستی و لغو سخت گیری های مذهبی است. مخالفت با سخت گیری های مذهبی و طرح تغییر درس های مقطع دبیرستان از جمله نکات تبلیغاتی این حزب است که جلب آرای علویان را هدف قرار داده است. 

اگر حزب دموکراتیک خلق بتواند حدنصاب 10 درصدی را کسب کند و وارد مجلس شود می تواند آزادی عمل حزب عدالت و توسعه در مسایل کردی را محدود کند و به وزنه ای تاثیرگذار در معادلات دولت مرکزی با کردها تبدیل شود.

*از:مهدی جوکار (گروه پژوهش و تحلیل خبری)