به گزارش رودآور به نقل از تسنیم، حضرت امام خمینی (ره) می فرمودند: من به این آقایان هشدار می‌دهم که تضعیف و توهین به فقهای شورای نگهبان، امری خطرناک برای کشور و اسلام است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است. یکی از نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی، نهاد محترم شورای نگهبان است که در اصل‌های 91 تا 99 قانون اساسی، شرایط، تعداد، وظایف و مسؤولیت‌های این نهاد بیان شده است. شورای نگهبان به‌دلیل این جایگاه رفیع، در مقاطع مختلفی از عمر پر برکت افزون بر سه دهه از انقلاب اسلامی، از جانب گروه‌ها و جریان‌های سیاسی و حتی اشخاص، کوشش‌های فراوانی برای ارائه تفاسیر مختلف از جایگاه این شورا با هدف تنزل بخشیدن به صلاحیت‌های آن در حوزه نظارت صورت گرفته است. 

 پیشینه شورای نگهبان درایران
از هنگام تشکیل مجلس قانون‌گذاری در ایران به موجب اصل دوم قانون اساسی مشروطه مقرر گردید: «در هر عصری از اعصار، هیئتی که کمتر از پنج نفر نباشد، از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به مجلس شورای ملی بنمایند پنج نفر از آن‌ها را یا بیشتر به مقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلس عنوان می‌شود به دقت مذاکره و بررسی نموده هر یک از آن مواد ممنوعه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیئت علماء در این باب مطاع و به‌تبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت ولی‌عصر عجل الله فرجه تغییرپذیر نخواهد بود.»
پس از سقوط نظام مشروطه سلطنتی در ایران، بحث درباره نگارش قانون اساسی جدید آغاز شد. از جایی که نویسندگان پیش‌نویس قانون اساسی، عموماً از تحصیل‌کردگان در کشور فرانسه و متأثر از سنت حقوقی آن کشور بودند، برای نظارت بر انطباق قوانین با قانون اساسی، نهادی مشابه شورای قانون اساسی فرانسه تأسیس کرده و آن‌را «شورای نگهبان قانون اساسی» نامیدند. این عنوان پس از پیروزی انقلاب اسلامی در مجلس خبرگان قانون اساسی به شورای نگهبان تغییر کرد.

 اعضای شورای نگهبان
این نهاد از دوازده نفر تشکیل شده است که شش نفرشان فقیه و شش نفر دیگر حقوقدان هستند. انتخاب فقهای این نهاد بر عهده ولایت فقیه و انتخاب حقوقدانان آن پس از معرفی حقوقدانان واجد شرایط از سوی قوه قضاییه بر عهده مجلس شورای اسلامی است که با رأی نمایندگان انتخاب می‌شوند.

 وظایف شورای نگهبان
الف: نظارت بر تدوین قوانین
نخستین وظیفه شورای نگهبان، نظارت بر تدوین قوانین در مجلس شورای اسلامی است. این شورا وظیفه دارد که هر قانون تصویب‌شده در مجلس را با قانون اساسی و قوانین شرعی اسلام مطابقت دهد که در صورت مطابقت داشتن، لایحه یا طرح مجلس را تأیید می‌کند. در صورت عدم مطابقت، آن لایحه یا طرح به مجلس برگردانده می‌شود تا مجلس اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان را بررسی کند. در صورت پافشاری مجلس بر نظر خود، طرح یا لایحه مورد نظر به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‌شود.
ب: نظارت بر کلیه انتخابات
دومین وظیفه شورا، نظارت بر کلیه انتخابات کشور است. شورای نگهبان موظف است صلاحیت همه نامزدهایی که جهت شرکت در هر انتخابات - به‌جز انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا - در وزارت کشور ثبت‌نام می‌کنند را بررسی نموده و پس از آن اجازه شرکت در انتخابات را به آن کاندیدا بدهد.
ج: تفسیر قانون
سومین وظیفه، مطابق اصل 98 قانون اساسی، این شورا وظایف دادگاه قانون اساسی را دارا می‌باشد زیرا طبق این اصل، وظیفه تفسیر قانون اساسی به این شورا واگذار شده است.

 نظارت استصوابی چیست؟
نظارت استصوابی به‌وسیله شورای نگهبان، دارای پشتوانه‌های عقلانی و قانونی است؛ در بسیاری از کشورهای جهان و نزد تمامی عقلای عالم، برای تصدی مسؤولیت‌های مهم، شرایط ویژه‌ای در نظر گرفته می‌شود و قانون، مرجعی رسمی را برای اعمال نظارت و احراز شرایط داوطلبان انتخابات تعیین می‌کند. این نهاد، عهده‌دار بررسی وضعیت و روند انجام انتخابات و وجود یا عدم وجود شرایط لازم در داوطلبان است که در نتیجه به تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان می‌انجامد. بنابراین نظارت استصوابی، امری شایع، عقلایی و قانونی در بسیاری از کشورها و نظام‌های موجود دنیا است. مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی، این وظیفه بر عهده شورای نگهبان قرار دارد. همین امر باعث می‌شود از ورود افرادی که به امنیت سیاسی جامعه لطمه وارد می‌کنند جلوگیری کند. نکته قابل توجه این‌که در قانون اساسی به نوع نظارت تصریح نشده؛ ولی بر اساس ادله حقوقی این وظیفه بر عهده شورای نگهبان است.
نظارت بر چگونگی و حسن اجرای فرآیندهای قانونی - سیاسی، در هر کشور به دو گونه قابل تصور است:
1- نظارت استطلاعی: به نظارتی گفته می‌شود که ناظر موظف است تنها از وضعیتی که مجریان انجام می‌دهند، اطلاع یابد. بدون آن‌که خود اقدام عملی کند و نحوه اجرا را تأیید یا رد کند، آنچه را مشاهده کرده به مقام دیگری گزارش دهد. این‌گونه نظارت حق همه شهروندان جامعه است و تفاوتی با نظارت سایر شهروندان ندارد.
2- نظارت استصوابی: «استصواب» با واژه «صواب» هم‌ماده است. «صواب» به‌معنای درست در مقابل خطا و «استصواب» به‌معنای صائب دانستن و درست شمردن است؛ در اصطلاح «نظارت استصوابی» به نظارتی گفته می‌شود که در آن ناظر، در موارد تصمیم‌گیری حضور دارد و باید اقدامات انجام‌شده را تصویب کند تا جلوی هرگونه اشتباه و یا سوءاستفاده از جانب مجریان گرفته شود. بنابراین نظارت استصوابی نظارت همراه با حق دخالت و تصمیم‌گیری است.
باکمال تأسف از مدت‌های گذشته، برخی جریانات سیاسی و گروه‌ها، موضوعات مربوط به حقوق اساسی و نهادهای سیاسی را برای جلب افکار عمومی وارد عرصه مطبوعاتی کرده‌اند. این گروه‌ها اصول مربوط به نظارت شورای نگهبان در قانون اساسی را اصولی غیردموکراتیک قلمداد کرده و همواره درصدد محدود کردن نقش نظارتی این شورا هستند، تا جایی که خواستار جایگزینی نظارت استطلاعی به‌جای نظارت استصوابی می‌باشند؛ چیزی که نه ضمانت اجرا دارد و نه فایده‌ای بر آن مترتب است. وقتی به قوانین اساسی کشورهای دیگر رجوع می‌کنیم، می‌بینیم که از آمریکا و کشورهای اروپایی تا کشور آفریقایی نیجر، از کشورهای صنعتی و پیشرفته تا فقیرترین کشورها، همگی دارای نهاد کنترل‌کننده قوانین عادی با استفاده از قانون اساسی و نهاد مفسر قانون اساسی و ناظر بر انتخابات هستند و به‌سختی می‌توان کشوری یافت که نهادی نظیر شورای نگهبان نداشته باشد. جالب آن است که اختیارات این ارگان‌ها، در بیشتر موارد بسیار بیشتر از اختیارات شورای نگهبان است.

 شورای نگهبان ضامن سلامت و امنیت سیاسی
این شورا نقطه تضمین و سلامت نظام و تأمین‌کننده امنیت سیاسی می‌باشد، چراکه با وجود ساختاری به این محکمی و وجود افرادی که اصلی‌ترین شاخصه آن‌ها علم، تقوا و عدالت - البته برای اعضای فقهای شورای نگهبان و با عنایت بر این‌که شش نفر حقوقدانان را قوه قضائیه معرفی می‌کنند قطعاً موارد تقوایی افراد را در نظر می‌گیرند- می‌باشد، این ظرفیت نه تنها اجازه ورود برخی افراد مغرض را به مراکز تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز را نمی‌دهند، بلکه از هرگونه سوءاستفاده و تضییع حق مردم، ولو در قالب تقلب نیز جلوگیری می‌کنند. به‌طوری‌که حتی برخی از افراد جریانات مسأله‌دار نیز پس از فروکش حوادث مثل فتنه 88 اعتراف کردند که مکانیزم انتخابات و حضور شورای نگهبان مانع از بروز تقلب است.
هم‌چنین، این شورا برطرف‌کننده نگرانی‌هایی است که همواره از ناحیه افراد نفوذی احساس می‌شود. فلذا، تضعیف شورای نگهبان از اهداف استراتژیک طرّاحان سیاسی، امنیتی و اداره‌کنندگان جنگ روانی علیه ملت ایران است و علت هجمه‌های گاه و بیگاه دشمنان به شورای نگهبان، به‌خاطر نقشی است که این شورا در جلوگیری از نفوذ عوامل دشمن در ارکان نظام جمهوری اسلامی دارد. جایگاه شورای نگهبان در مجموعه تشکیلات نظام مانند سایر دستگاه‌ها نیست بلکه دارای اهمیت ویژه‌ای است که به‌واسطه آن می‌تواند ارکان نظام را از خطر انحراف محفوظ دارد.

 خواسته مردم از شورای نگهبان
1- در انتخابات پیش رو، به‌دلیل ضربه جدی عناصر فتنه‌جوی، بایستی تدابیر ویژه و مهمی در زمینه مقابله با اقدامات اصحاب فتنه اندیشیده شود. به‌گونه‌ای‌که آنان حتی اجازه عرض اندام در افکار عمومی نسبت به تعرض به اساس انتخابات و ناظرین آن‌را نیابند. این البته مستلزم برخورداری و بهره‌گیری از تدابیر رسانه‌ای و سیاسی و هماهنگی‌های میان‌بخشی با سایر دستگاه‌ها است.
2- رأی‌دهندگان از شورای نگهبان انتظار دارند در انتخابات پیش رو، همانند سالیان گذشته در انجام وظیفه نظارتی و بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات، هیچ مصلحتی را بالاتر از قانون نداند و در اظهارنظرهای خود، جز کشف حقیقت، چیز دیگری در آرای آنان اثر نداشته باشد.
3- از سوی دیگر آنچه که مبرهن و آشکار است این‌که دشمن همواره در فضای غبارآلود و غیر شفاف فرصت نفوذ یافته و به اهداف خود می‌رسد، علیهذا در نظر اصحاب فتنه «احراز صلاحیت» افرادی که مواضع شفافی نداشته و دو پهلو حرف زده و عمل کرده‌اند برای شورای نگهبان چالشی ترتیب خواهد داد که انتظار می‌رود اعضای این شورا با جایگاه رفیع و محکم خود، ضمن اعمال نظارت دقیق و همه‌جانبه بر صلاحیت کاندیداهای ورود به مجلس، اجازه ندهد پایه‌های نظام دچار چالشی جدید شود.
4- با توجه به برنامه‌ریزی دشمن و نقشه از پیش طراحی‌شده او با ادعای واهی و کذب «تقلب»، قرائن و شواهد فعلی حاکی از آن است که در این دور از انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز فتنه‌جویان در صددند تا با پیش کشیدن مهره‌های خاکستری و فاقد صلاحیت تصدی نمایندگی مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، دروغ بزرگ‌تر «رد صلاحیت‌ها» را ماه‌ها پیش با هدف عقب راندن شورای نگهبان از مواضع اصولی، مطرح و فضای انتخابات را ملتهب نمایند. از این‌رو امید می‌رود، نهاد ناظر شورا این‌بار نیز همانند همیشه، در انجام وظایف خود، اصل شرع مقدس و قانون را در بررسی صلاحیت کاندیداها مدنظر قرار داده و هیچ‌گاه از اصول خود عقب ننشیند.
5- «مشارکت حداکثری» شعاری است که همگان در تحقق آن وظیفه شرعی، قانونی و اخلاقی دارند اما به نظر نمی‌رسد که وظیفه، رسالت ویژه و خاصی برای شورای نگهبان در مقام تشخیص صلاحیت نامزدهای انتخابات در این‌رابطه، جز بررسی دقیق و حساس بتوان متصور شد. چنان‌چه علی‌رغم تبلیغات دشمن، سابقه رفتاری مردم در انتخابات نشان داده که بررسی دقیق و موشکافانه صلاحیت‌ها، خود اعتمادآفرین بوده و نه تنها از مشارکت نخواهد کاست که عاملی برای افزون شدن مشارکت عمومی خواهد بود. ان‌شاءالله.

انتهای پیام/